تحدياً لجهة الحجب السعودية: المدونة تنشر خطاب المطالب الاصلاحية
المدونة تتحدى جهة الحجب
كتب/ عصام مدير
تم حجب صفحة حسابي على شبكة تويتر في بلادي لتأييدي خطاب المطالب المعنون :”نحو دولة الحقوق والمؤسسات” والذي وجهه لمقام خادم الحرمين الشريفين الموقعون عليه من شيوخ ودعاة وقضاة وطلبة علم شرعي وأكاديميين وأساتذة واعلاميين ووجهاء ورجال أعمال وشباب وطني مخلص. هذا وقد ردت الجهات الرقابية بحجب كافة المواقع المخصصة لنشر الخطاب وأسماء الموقعين عليه الذين تجاوزت أعدادهم سبعة آلاف مواطن ومواطنة!!!
وأبشر المتابعين الكرام لهذه المدونة أن حسابي في تويتر Twitter.com، ورغم حجبه في السعودية، فإنه ما زال بالامكان مشاهدته بعد تسجيل الدخول للشبكة وذلك فقط لمن لديه حساب بها، ولعل هذا الحجب يشجع من كان يتابعني بلا حساب في تويتر لكي يكون لديه حساب فاعل في تلك الشبكة المؤثرة اليوم أكثر من غيرها، وفي هذا الحجب خير بإذن الله (هذا دليل مصور لكل مستخدم جديد على تويتر وهو من تصميم واعداد الأخ ناصر المحيا وفقه الله – رابط الملف بصيغة بي دي إف).
ولذلك قلت ليلة حجب صفحتي (التاسع من مارس الجاري): من يحجب صفحتك في تويتر هو كمن يرسم قفصاً حول ظل طائر (رمز تويتر وشعاره الرسمي) على حائط.
وتحدياً لجهات الحجب لدينا، خصوصاً بعد استهداف حسابي في تويتر (وحسابات أخوة أفاضل ونشطاء حقوقيين قبلي وبعدي)، وتأييداً لخطاب المطالب الاصلاحية الوطنية المشروعة، الذي شرفت باضافة اسمي إلى قوائم الموقعين عله، فإنه يشرفني أكثر نشر هذا الخطاب بهذه المدونة الاعلامية والأولى المتخصصة في كشف حقيقة التنصير، لكي يعلم المنصرون وأعداء الدين أن في ديننا فسحة، وأن الشرع الحنيف برئ مما صار ينسب إليه في أزمنة التردي والانحطاط والضعف هذه من فتاوى ساقطة وأقوال تشرعن الظلم والطغيان والاسلام، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم منها براء.
والأهم من هذا هو ايماني الراسخ بمحتوى الخطاب ومضامينه ومنطلقاته، كيف لا والمطالب المشروعة للاصلاحات الجذرية التي ينشدها الخطاب والموقعون عليه تؤسس لـ بيئة عمل صحية للعمل الدعوي المؤسساتي والفردي بما يمكننا معها – لو شرعنا في تحقيقها – من استقلالية كافة مؤسسات الدعوة والغاء وزارة الشؤون الاسلامية إلا فيما له علاقة بالأوقاف، دون وصاية سياسية ولا تدخل رسمي في مضامين الخطاب الاسلامي، وترك ذلك للاحتساب الشعبي يراقب هذا الخطاب ويحاسبه في أروقة قضاء مستقل.
وكباحث في شؤون التنصير طيلة قرابة ربع قرن من عمري، فإن عجز مؤسساتنا الدعوية (رسمية وشبه حكومية وخاصة في معظم دولنا العربية والاسلامية) عن مقارعة مؤسسات التنصير الدولية إنما مرده بالدرجة الأولى اخضاع كافة مناشط الدعوة ومؤسساتها لرقابة ووصاية خانقة تصل إلى درجات القمع والاضطهاد الفاحش البين والبطش بالدعاة، إما بحسب المزاج السياسي العام في ذلك البلد أو غيره أو بحسب متغيرات الظروف وأهواء النظام الحاكم وحساباته، وهذا كله مما أضر بالدعوة ومؤسساتها ضرراً بالغاً.
وفي ذات الوقت تعمل مؤسسات التنصير بشكل مستقل عن رقابة ووصاية معظم هذه الأنظمة من خلال مظلة كنائس الأقليات النصرانية في بلداننا والتي تتمتع باستقلالية كاملة عن الأنظمة الحاكمة لدينا حتى صارت هذه الكنائس مؤسسات متكاملة المرافق وبؤر تكتل اقتصادي واجتماعي ذات ثقل سياسي داخلي وعلاقات خارجية تضغط بها على الدولة حتى باتت كنيسة البابا شنودة في مصر دولة داخل الدولة وتبتزها في عهد مبارك وما بعده وحتى في عهد الثورة، على سبيل المثال!!
ولم يعد خافياً عجز مؤسسات دعوية رسمية وخاصة في بلادي خاصة عن التصدي لحملات للتنصير في المنطقة العربية وفي الخليج وحول العالم، بل بات واضحاً لكل مراقب ومطلع انسحاب كبرى مؤسساتنا الدعوية من هذه الميادين، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمر!!!
ولو أردت الحديث عن نماذج هذا العجز المؤسساتي السعودي في التصدي للتنصير والمنصرين لاحتجت إلى كتابة مذكراتي وتجاربي مع هذه المؤسسات الديناصورية الفاشلة، ناهيك عن فصول كتبتها وأسجلها من رصدي الشخصي لمظاهر متعددة متواصلة من هذا العجز الفاضح.
هذا كله نتيجة طبيعية لبيئة محلية خانقة تضيق على العمل الدعوي أو الاعلامي المنظم أو الفردي على حد سواء، خصوصاً ما يعنى منه بالتصدي لحركات التنصير الأمريكية، وبإمكانك التشديد على لفظة الأمريكية مرة أخرى لكي تقرأ بين أسطر هذه الجملة جيداً، واللبيب بالاشارة يفهم.
ولذلك يهمني شخصياً ويعنيني في موقعي هذا وفي المقام الأول مؤازرة كل من ينادي ويعمل مخلصاً صوب تصحيح الوضع العام لدينا بما يؤسس لمستقبل جديد ومختلف كلياً بإذن الله لصالح مناشط الدعوة والاعلام الاسلامي والهادف واعلام المقاومة والتصدي لحملات خصوم الدين.
ولقد ارتحلت الى أكثر من 22 دولة أجنبية، آسيوية وأوروبية وأمريكية وأفريقية، متأملاً أو ناقلاً ابان فترى عملي الصحافي سابقاً خبرات وتجارب المراكز الاسلامي ومناشط الدعوة في الخارج، والتي وجدتها تتقدم وتنمو أكثر ما تنجح وتؤثر بفاعلية أكبر في المجتمعات التي تفصل بين الشأن الديني والشأن السياسي، وأنا لا أقصد هنا العلمانية، ولكن أشير إلى جانب أخذته العلمانية المعاصرة مما كان في عصور المسلمين الذهبية، عندما كان للعلماء والدعاة استقلاليتهم، وكان للمسجد أدوار واسعة كبيرة لا تقتصر على أداء الصلاة وحفظ القرآن فيه وحسب.
وبقدر ما تتدخل يد الدولة (أي كانت هذه الدولة) في الشأن الديني والاعلامي بقدر ما تجد حال مؤسساتهما على قدر أكبر من التخلف والانحطاط بلا فاعلية ولا تأثير في تداعيات الأحداث الاقليمية والعالمية المتعلقة بالاسلام والمسلمين، الا من اصدار بيانات الشجب والاستنكار أو عقد المؤتمرات ورفع التوصيات بلا تنفيذ حقيقي على أرض الواقع (رابطة العالم الاسلامي كنموذج صارخ على هذه الاخفاقات).
لأجل كل ما تقدم وما هو أكثر مما يمكن أن يذكر في مقال واحد، أضع نص الخطاب – مكرراً به تحدي جهة الحجب الرسمية في المملكة العربية السعودية بلا خوف ولا وجل، حتى وإن ردت هذه الجهة بحجب هذه المدونة في بلادي، ولن يضرها هذا الحجب لو وقع، ولا شخصي بإذن الله تبارك وتعالى… والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لأن واجبي الديني والوطني والاعلامي المهتم بشؤون الدعوة والتصدي لخصومها من المنصرين، يملي علي ذلك والله حسيبي واياكم.
كما أنني أدعو كمدوّن من بلاد الحرمين، وأنا أقلهم شأناً، كافة المدونين من بلادي لنشر خطاب المطالب المشروعة هذا تحدياً من مدوناتهم للحجب ونشراً للخطاب والله ولي التوفيق.
الخطاب: نحو دولة الحقوق والمؤسسات
خادم الحرمين الشريفين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فنهنئكم بما منّ الله به عليكم من الشفاء ونسأله لكم مزيد العافية وأن يعينكم على تحقيق ما وعدتم به من الإصلاح والعدل ورفع الظلم واجتثاث الفساد.
خادمَ الحرمين الشريفين: إنّ الثورات التي بدأها الشباب وانضم لهم الشعب بكل فئاته ومكوناته في كلٍ من تونس ومصر وليبيا وغيرها، لتؤذن بأنّ القائمين على الأمر في البلاد العربية ما لم يستمعوا لصوت الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم ويصغوا لمطالب شعوبهم في الإصلاح والتنمية والحرية والكرامة ورفع الظلم ومقاومة الفساد، فإنّ الأمور مرشحة لأن تؤول إلى عواقب وخيمة وفوضى عارمة تسفك فيها الدماء وتنتهك فيه الحرمات ويختل فيها الأمن.
إنّ بلادنا بحاجة شديدة إلى إصلاح جذري جادٍ وسريع يعزز وحدة هذا الوطن ويحفظ مكاسبه ويحقق له الأمن والاستقرار. ونرى أن هذا الإصلاح يرتكز على معالم منها:
1. أن يكون مجلس الشورى منتخباً بكامل أعضائه، وأن تكون له الصلاحية الكاملة في سنّ الأنظمة والرقابة على الجهات التنفيذية بما في ذلك الرقابة على المال العام وأداء الوزارات، وله حق مساءلة رئيس الوزراء ووزرائه.
2. فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء ووزارته بثقة مجلس الشورى.
3. محاربةُ الفساد المالي والإداري بكل صرامة، ومنع استغلال النفوذ أياً كان مصدره ومقاومة الإثراء غير المشروع وتفعيلُ هيئة مكافحة الفساد لتقوم بواجبها في الكشف عن الفساد ومساءلةُ من يقع منه ذلك وإحالته إلى القضاء.
4. الإسراع بحلّ مشكلات الشباب والأسر ذات الدخل المحدود ووضع الحلول الجذرية للقضاء على البطالة والتضخم وإلغاء المحسوبيات والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص وتوفير المساكن وحل مشكلة الأراضي البيضاء وارتفاع غلاء المعيشة لتتحقق لهم بذلك الحياة الكريمة.
5. تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وإزالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها.
6. المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي وعن كل من انتهت محكوميته أو لم يصدر بحقه حكم قضائي دون تأخير، وتفعيل “الأنظمة العدلية” بما فيها “نظام الإجراءات الجزائية” والتزام الأجهزة الأمنية و”المباحث العامة” بتلك الأنظمة في الإيقاف والتحقيق والسجن والمحاكمة وتمكين السجناء من اختيار محامين للدفاع عنهم وتيسير الاتصال بهم ومحاكمتهم محاكمة علنية حسب ما نصت عليه تلك الأنظمة.
7. العمل على إصلاح القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، وزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع ارتفاع عدد السكان وما يترتب على ذلك من كثرة القضايا.
8. إطلاق حرية التعبير المسؤولة وفتح باب المشاركة العامة وإبداء الرأي، وتعديل أنظمة المطبوعات ولوائح النشر.
وفي الختام، فإنّنا نؤكد تمسكنا بوحدة هذا الوطن والحفاظ على كيانه والحرص على أمنه ومنجزاته ونبذ العنف والإخلال بالأمن والالتزام بصور التعبير السلمي.
وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم على كل خير،،
أسماء الموقعين:
د. خالد بن عبدالرحمن العجيمي
أ.د. خالد بن إبراهيم الدويش
د. محمد بن حامد الأحمري
د. سعيد بن ناصر الغامدي
د. عبدالله بن ناصر الصبيح
د. عبدالله بن عبدالعزيز الزايدي
د. محمد بن موسى الشريف
د. علي بن عمر بادحدح
د. نورة بنت خالد السعد
د. سليمان بن صالح الرشودي
أ. جميل بن محمد علي فارسي – رجل أعمال ومهتم بالشأن العام
د. سعاد بنت محمد حسن جابر – أكاديمية عضو معية الكلمة
أ. عبدالله بن محمد المالكي
أ. كمال علي عبد القادر – إعلامي
أ. عمر يحي محمد – أكاديمي
د. خالد بن ناصر الغامدي
أ. عبدالله بن عبدالرحمن البرغش
د. ناصر بن يحي الحنيني – عضو لهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين
الشيخ عبدالله بن فراج الشريف – كاتب وباحث في الشؤون الإسلامية
د. سعود بن عبدالله الفنيسان
د.عبدالله بن وكيّل الشيخ
د. سلمان بن فهد العودة
* بقية أسماء الموقعين بالآلاف تجدها على صفحات متعددة على شبكة الفيسبوك يتم تجديدها بعد محاولة حجبها كل مرة في السعودية
ماضاع حق وراءهُ مطالب ..
وأن شاء الله يظل هذا الصوت يضخ في وطننا لدولة نعمرها بأيدينّا بعيداً عن التدخلات الخارجيّة وسياسة الحجب المتماشية والتهميش الكاذب
قال رسولنّا عليه افضل الصلاة والتسليم وعلى آلة وصحبة
قل الحق ولو كان مراً
..
الفساد والمحسوبية معضلتان رئسيتان في المملكة، ولن يكون لأي إصلاح أثر يذكر طالما بقي المفسدون أصحاب الرشاوى والإتاوات والعمولات غير المشروعة والوساطات متسلطين على مقدرات البلاد وأرزاق العباد، وأرى أن محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين، يجب أن تكون المطلب الأول، قبل انتخاب مجلس الشورى أو غيره، لأنه لا فائدة ترجى من مجلس أعضاؤه مرتشون، حتى ولو كانوا منتخبين،،،
موضوع جيد